ندارد . علاوه بر دليل مزبور ، مؤيدى هم براى اين وجه داريم و آن اينكه : روايت مىگويد : قبول خراج از سلطان ، جايز است و اين خراج همان اجرت ارض است پس اگر قبول خراجِ ارض جايز است بايد تصرّف در خود ارض هم به نحو مجّانى جايز باشد ( البتّه فعلًا سخن از جواز تصرّف و اولويّت پيدا كردن است و امّا اينكه مجّاناً تصرّف كند و يا خراجى هم بايد بدهد بحث ديگرى است و مرحوم شيخ ميان آن دو خلط كرده . ) 3 - تصرّف در اراضى خراجيّه جايز نيست مگر با اذن حاكم شرعى كه نايب عامّ امام عليه السلام است و بنابر ثبوت ولايتِ فقيه ، حاكم شرع ولايت دارد و بايد تصرّف ديگران به اذن او باشد تا نافذ و مشروع گردد ، بنابراين تصرّف در ارض المسلمين بدون اذن فقيه عادل ، مشروع نيست و اولويّت هم نمىآورد . 4 - تفصيل داده و بگوييم : آندسته از اشخاصى كه در بيت المال سهمى دارند و بايد از اين طريق ارتزاق كنند ( كه بيت المال از همين اموال خراجى و غيره تشكيل شده و براى مصالح مسلمين آماده شده است ) مثل قاضى و غيره ، حق دارند در اين اراضى تصرّف كنند و بدين وسيله اولويّت پيدا كنند و در پاره‌اى از روايات باب خراج چنين تعليل كرده : و انّ لك نصيباً فى بيت المال « 1 » و ضمناً مجّانى هم تصرف مىكند ولى اشخاصى كه استحقاق مزبور را ندارند و اگر تصرّف هم بكنند و مجوّزى داشته باشند حتماً بايد حقّ زمين يعنى همان اجرت و خراج را بپردازد ، اينان مجاز نيستند و تصرّفشان نافذ نيست . قوله : و لذا : اين سطر شاهد وجوب پرداخت حق الارض است كه مىفرمايد : و لذا غير واحدى از فقهاء فرموده‌اند : حبس خراج و سرقت آن از سلطان جور و امتناع از پرداختن خراج به او جايز نيست و واجب است عند المطالبه بپردازند . مگر پيشاپيش اين خراج را به حاكم شرع داده باشند كه در آن صورت حقّ دارند از پرداخت به سلطان جور امتناع كنند . 5 - يا تفصيل ديگرى داده و بگوييم : اين اراضىِ خراجيّه كه در حال فتح و غلبهء مسلمين يا در حال مصالحه آباد بوده اگر الان بالعرض تبديل به موات شده ، هر كس

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 157 ، باب 51 ، حديث 6 .